نظریه شماره 7/96/1737 مورخ 1396/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی به دلیل بیماری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۷۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۶–۱۲۶۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعیین تکلیف محکومان مالی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی به دلیل بیماری: بر اساس مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۲ آن، در مواردی که زندانیان مالی به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی در زندان به سر میبرند و بر اساس نظریه پزشکی قانونی، ادامه بازداشت باعث تشدید بیماری آنها میشود، امکان تعویق اجرای حکم و آزادی این اشخاص وجود دارد. این امر منوط به اخذ تامین متناسب از سوی دادگاه اولیه است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود. در صورت عدم ارایه تامین، زندانیان تا زمان اجرای حکم، صدور حکم اعسار و تقسیط یا اعلام رضایت محکوم له، در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد. همچنین، مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قرار تامین صادره باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اجرا شود و معالجه محکوم علیه نیز برابر مقررات مربوط در ماده ۵۲۲ انجام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–با توجه به مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۲۲ این قانون و لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی اگر به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال در اجرای ماده ۳ قانون یاد شده در زندان بسر می برند و حسب نظریه پزشکی قانونی، ادامه بازداشت آنان موجب تشدید بیماری آنها می گردد، منوط به اخذ تامین متناسب توسط دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود (اعم از حقوقی یا کیفری). بدیهی است در صورتی که زندانیان مذکور تامین متناسب ندهند، مطابق ماده ۳ قانون فوق الذکر تا اجرای حکم یا صدور حکم اعسار و تقسیط و یا اعلام رضایت محکوم له در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها مطابق قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گردد.
۲–با توجه تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ در خصوص قرار تامین صادره، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باید رفتار گردد. بنابراین در فرض سوال تا زمان فراهم شدن موجبات اعمال مقررات صدر ماده ۵۲۲ یاد شده، معالجه محکومعلیه باید برابر مقررات ذیل این ماده انجام شود