نظریه شماره 7/96/1766 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه جرایم تعزیری مطابق با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۶/۱۷۶۶
شماره نظریه۷/۹۶/۱۷۶۶
شماره پرونده۹۶–۱۶۸/۱–۱۳۶۰
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۸/۰۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهتعیین درجه جرایم تعزیری


نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه جرایم تعزیری مطابق با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری: طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن مشخص میگردد؛ البته "مجازات قانونی جرم"، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره ۱۶ تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدولهای یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، "میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی) که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج و درصورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود و ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص­های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره­های آن مشخص می­گردد؛ البته "مجازات قانونی جرم"، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه­های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفه­های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم­الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیف­های دوم، سوم و چهارم جدول­های یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، "میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخص­های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره­های آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی) که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج و درصورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می شود