نظریه شماره 7/96/1774 مورخ 1396/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۷۷۴
شماره پرونده	۹۶-۷/۱-۱۰۹۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۸/۰۲

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فروض (کسرهای مشخصی از ترکه که عبارت باشد از نصف، یک چهارم، یک هشتم، دوسوم، یک سوم، یک ششم) تعیین شده برای وراث در فقه که عیناً در قانون مدنی منعکس شده است، از کل ترکه است؛ بنابراین طبق ماده ۹۰۶ قانون مدنی، یک ششم از کل ترکه از آن مادر است و با توجه به عموم صدر ماده ۹۴۶ قانون یادشده در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از کل ترکه منقول و غیرمنقول متوفی از آن زوجه خواهد بود و گرچه زوجه نسبت به اموال غیرمنقول ابتدائا نسبت به عین این اموال (اعم از عرصه و اعیان) حقی ندارد، اما طبق ماده ۹۴۸ (اصلاحی ۱۶/۱۱/۸۷) همین قانون، هرگاه ورثه از اداء قیمت، امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. بنابراین، سند مالکیتی که به نام مادر متوفی صادر می شود، به قدر سهم او یعنی یک ششم از کل مال غیرمنقول خواهد بود. رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳-۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مؤید این استنباط است.