نظریه شماره 7/96/1853 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۸۵۳
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۱۰۳۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۸/۱۴

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی­توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.

۲- مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و از جمله بند ب ماده ۴۷۴ این قانون، تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد، پذیرفته نشده است، لذا در فرض استعلام مادامی که حکم قطعی صادره دایر بر محکومیت متهم (شخص ب) نقض نشده است، موجب قانونی جهت تعقیب فرد یا افراد دیگر (شخص ج) به همان اتهام وجود ندارد، به علاوه این که حق اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی موضوع ماده ۱۱ قانون صدرالذکر در فرض سوال با شکایت وی و رسیدگی به آن و صدور حکم اعمال شده است و تا وقتی که رأی صادره به طرق قانونی نقض نشود، برای همان شاکی حق مضاعفی مبنی بر اقامه دعوا و درخواست تعقیب راجع به همان رفتار مجرمانه علیه اشخاص دیگر وجود ندارد. بنابراین در فرض استعلام بازپرس موظف است درخصوص شکایت جدید با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۳ قانون فوق الذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید