نظریه شماره 7/96/2006 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت و شرایط بازداشت محکوم علیه در اجرای محکومیت های مالی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۰۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۹۳–۸۶۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۰۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت و شرایط بازداشت محکومعلیه در اجرای محکومیتهای مالی: نظریه به بررسی شرایط و مهلتهای قانونی جهت بازداشت محکومعلیه در امور مالی میپردازد. مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکومعلیه موظف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به اجرای حکم یا معرفی مالی جهت اجرای حکم اقدام کند. در صورت عدم اقدام، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ اجازه بازداشت محکومعلیه را میدهد، مشروط به عدم تقدیم دادخواست اعسار در مهلت مقرر. همچنین، نحوه تقدیم و بررسی دعوای اعسار، از جمله حقوقی است که محکومعلیه میتواند با ارایه وثیقه یا کفیل معتبر از حبس اجتناب کند. نظریه مذکور به تفصیل به شرایط و مسایل مرتبط با اجرای احکام مالی و وظایف دادگاه در این خصوص میپردازد و تاکید میکند که قاضی اجرای احکام کیفری قادر به صدور دستور بازداشت یا جلب نبوده و این صلاحیت ویژه دادگاه صادرکننده اجراییه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–با توجه به این که برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی"محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد..." و با عنایت به این که برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده ۳ قانون اخیرالذکر فراهم می باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده ۳ یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی باشد و دادگاه بدون درخواست محکومله تکلیفی به شناسایی اموال محکومعلیه ندارد.
۲–در مواردی که محکومعلیه خارج از مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده است، برابر تبصره ۱ این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارایه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه از سوی محکومعلیه است. بنابراین در پروندههای کیفری همانگونه که دستور حبس محکومعلیه برابر این ماده با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمنا در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سوال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده ۳۴۰ این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
۳– با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین اولا در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر میکند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیا: در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است. ثالثا: در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب محکومعلیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن فراهم است، بازداشت محکومعلیه منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکانپذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچگاه این امکان کلا یا جزیا فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکومعلیه نمیباشد.
۴–با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط. به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومعلیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. در این صورت دادگاه در هر حال باید وضعیت فعلی محکومعلیه را مورد بررسی قرار دهد و بر همین اساس رای مقتضی صادر کند.
۵– خسارات موضوع ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، به مانند سایر خسارات و تابع قواعد عام مسولیت مدنی است و قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مزبور از جمله تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی حسب مورد اتخاذ تصمیم مینماید
۶–مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومعلیه نمیباشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکومعلیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمیتواند آن را تفویض کند.