نظریه شماره 7/96/2044 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۰۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۳۷-۱/۱۵-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابلاغ اوراق قضائی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۰۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق قضائی به نماینده حقوقی ادارات و بانکها: ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی به دستگاهها اجازه میدهد که از نمایندگان حقوقی خود برای دعاوی استفاده کنند. با این حال، وظایف و اختیارات این نمایندگان باید بر اساس عمومات وکالت در دعاوی، از جمله ماده ۳۵ قانون مذکور، تعیین شود. بنابراین، ابلاغ اوراق قضائی به نماینده حقوقی بستگی به شرایط دارد و نمیتوان به طور کلی حکمی واحد را برای آن وضعیت در نظر گرفت. در اصل، ابلاغ اوراق باید مطابق با ماده ۷۵ قانون یاد شده صورت گیرد مگر آنکه در معرفینامه نماینده حقوقی یا وظایف وی در جلسه مربوط به ابلاغ، تصریح شده باشد.
استعلام
چنانچه ادارات دولتی یا بانک ها بدون ذکر قیدی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی علیه خود نمایند با این توضیح که در برگ نمایندگی صرفا ذکر گردیده آقای.... به عنوان نماینده حقوقی در پرونده کلاسه... معرفی می گردد آیا ابلاغ کلیه اوراق حتی دادنامه و اخطاریه در راستای تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی به نماینده حقوقی دارای اثر قانونی بوده یا اینکه معرفی نماینده حقوقی صرفا جهت حضور در جلسات دادرسی است و ابلاغ اوراق می بایست به اصیل صورت پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی که ذیل باب مربوط به وکالت در دعاوی قرار گرفته است صرفا حاوی این حکم است که دستگاه های مشمول این ماده می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، از اداره حقوقی خود و یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، لذا در خصوص مواردی همچون وظایف و اختیارات نماینده حقوقی، عمومات حاکم بر وکالت در دعاوی، از جمله ماده ۳۵ قانون یاد شده، مجرا می باشد. بنابراین، به صورت کلی نمی توان در مورد جواز یا عدم جواز ابلاغ اوراق قضائی به نماینده حقوقی، حکم واحدی را مترتب کرد. با این حال، به عنوان یک اصل کلی می توان گفت ابلاغ اوراق قضائی به ادارات و دستگاههای مذکور در ماده ۳۲ قانون یاد شده باید مطابق مقررات مذکور در ماده ۷۵ این قانون صورت پذیرد مگر در مواردی که ابلاغ و تحویل اوراق به نماینده حقوقی در معرفی نامه وی ذکر و یا امر ابلاغ مستقیما مربوط به انجام وظیفه وی در جلسه ای است که برای آن جلسه معرفی شده است، مانند ابلاغ حضوری وقت رسیدگی بعدی برابر ماده ۱۰۴ قانون یاد شده که در این صورت ابلاغ به نماینده حقوقی فاقد منع قانونی است.