نظریه شماره 7/96/2044 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۰۴۴
شماره پرونده	۱۰۳۷-۱/۱۵-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۰۱

استعلام: چنانچه ادارات دولتی یا بانک ها بدون ذکر قیدی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی علیه خود نمایند با این توضیح که در برگ نمایندگی صرفا ذکر گردیده آقای.... به عنوان نماینده حقوقی در پرونده کلاسه... معرفی می گردد آیا ابلاغ کلیه اوراق حتی دادنامه و اخطاریه در راستای تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی به نماینده حقوقی دارای اثر قانونی بوده یا اینکه معرفی نماینده حقوقی صرفا جهت حضور در جلسات دادرسی است و ابلاغ اوراق می بایست به اصیل صورت پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی که ذیل باب مربوط به وکالت در دعاوی قرار گرفته است صرفا حاوی این حکم است که دستگاه های مشمول این ماده می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، از اداره حقوقی خود و یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، لذا در خصوص مواردی همچون وظایف و اختیارات نماینده حقوقی، عمومات حاکم بر وکالت در دعاوی، از جمله ماده ۳۵ قانون یاد شده، مجرا می باشد. بنابراین، به صورت کلی نمی توان در مورد جواز یا عدم جواز ابلاغ اوراق قضائی به نماینده حقوقی، حکم واحدی را مترتب کرد. با این حال، به عنوان یک اصل کلی می توان گفت ابلاغ اوراق قضائی به ادارات و دستگاههای مذکور در ماده ۳۲ قانون یاد شده باید مطابق مقررات مذکور در ماده ۷۵ این قانون صورت پذیرد مگر در مواردی که ابلاغ و تحویل اوراق به نماینده حقوقی در معرفی نامه وی ذکر و یا امر ابلاغ مستقیما مربوط به انجام وظیفه وی در جلسه ای است که برای آن جلسه معرفی شده است، مانند ابلاغ حضوری وقت رسیدگی بعدی برابر ماده ۱۰۴ قانون یاد شده که در این صورت ابلاغ به نماینده حقوقی فاقد منع قانونی است.