نظریه شماره 7/96/2089 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم بزه انتقال مال غیر و حقوق متصرفان ثالث
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۰۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۴۱–۱/۱۶۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | انتقال مال غیر |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۰۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم بزه انتقال مال غیر و حقوق متصرفان ثالث: این نظریه به تحلیل وضعیت اجرای حکم در مورد بزه انتقال مال غیر، به ویژه در مواردی که بر روی زمین مورد نزاع بنا احداث شده و ملک در دست شخص ثالثی است، میپردازد. بر اساس این نظریه، احداث بنا توسط محکومعلیه یا شخص ثالث، حقی وارد نمیکند که مانع از رد مال به مالک اصلی گردد. همچنین، در مواردی که مالکیت شاکی مشاع باشد، مقررات املاک مشاعی در اجرای حکم لحاظ میگردد و تصرف هر شریک منوط به توافق سایر شرکا است.
استعلام
اگر موضوع بزه انتقال مال غیر زمین بوده و دادگاه ضمن اعمال مجازات حکم بر رد مال صادر نموده باشد:
۱–چنانچه در زمین مورد نظر ساختمانی توسط محکوم علیه ساخته شده باشد چه اقدامی در مرحله ی اجرای رای متصور است؟
۲–اگر ملک مورد حکم در ید شخص ثالثی باشد آیا رد مالی که علیه محکوم علیه صادر شده است در خصوص متصرف فعلی که در مراحل رسیدگی دخالت و حضور نداشته اسشت قابل اجراست یا خیر؟
۳–چنانکه مالکیت شاکی در ملک مورد نظر مشاعی باشد رد مال مشاعی در املاک چگونه قابل اجراست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در بزه انتقال مال غیر، منظور از رد مال همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر بوده و احداث بنا در ملکی که متعلق به غیر است، حقی ایجاد نمی کند و مانع اجرای حکم رد مال نخواهد بود.
۲– با توجه به آنچه که در بند یک گفته شد، صاحب اعیانی (شخص ثالث) که بدون مجوز قانونی در ملک غیر، احداث بنا نموده است نیز به این جهت حقی بر ملک پیدا نمی کند که بتواند مانع اجرای حکم خلع ید شود، ولی مطابق مقررات مربوط می تواند از مسبب (ید ماقبل خود) مطالبه خسارت کند.
۳– در مورد حکم به رد مال مشاع غیرمنقول، چنانچه محکوم علیه متصرف آن باشد از ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی استفاده می شود و تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی می باشد و چنانچه عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد سهم محکوم علیه به محکوم له منتقل و شخص محکوم له در حدود سهم خود با دیگر مالکین مالکیت مشاعی خواهد داشت و مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند و تصرف هر یک از شرکا بر مال مشاع منوط به اذن شریک یا شرکا دیگر است.