نظریه شماره 7/96/2107 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی در تصادفات رانندگی با راننده متواری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۱۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۱۵۸۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
| موضوع نظریه | مسیولیت مدنی و کیفری |
| محور نظریه | صندوق تامین خسارتهای بدنی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در تصادفات رانندگی با راننده متواری: در تصادفهای رانندگی که منجر به صدمه بدنی غیرعمدی شده و راننده مقصر ناشناس و متواری است، صندوق تامین خسارتهای بدنی مسیول پرداخت خسارت به زیاندیدگان است و نیازی به صدور حکم دادگاه وجود ندارد. زیاندیدگان میتوانند با مدارک لازم به این صندوق مراجعه کنند. با این حال، پروندههای جنبه عمومی جرم در دادسرا تا زمان شناسایی راننده متواری باز میمانند. مواد ۸۵ و ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در موضوعات مختلفی کاربرد دارند و پرداخت دیه توسط صندوق به توقف تحقیقات درباره جنبه تعزیری جرم وابسته نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستندا به ماده ۳۴ همان قانون، حق دارند با ارایه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم میتوانند باعنایت به رای وحدت رویه ۷۳۴ –۲۱/۷/۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیا: موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است، با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ قانون ناظر به دیه است و لکن موضوع ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست