نظریه شماره 7/96/2178 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۱۷۸
شماره نظریه۷/۹۶/۲۱۷۸
شماره پرونده۹۶-۲۶-۱۶۰۹
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۹/۱۸
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهشرکت‌های تضامنی

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مطالبه طلب طلبکاران از شرکای شرکت تضامنی: اولاً هرچند مطابق مواد ۱۱۶، ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون تجارت، اگر دارائی شرکت تضامنی برای تأدیه تمام دیون کافی نباشد، هر یک از شرکا مسؤول پرداخت تمام دیون شرکت هستند، اما مراجعه و مطالبه طلبکاران شرکت از شرکاء منوط به انجام سه امر است: ۱- انحلال شرکت تضامنی ۲- عدم تکافوی دارایی شرکت ۳- اقامه دعوای طلبکاران شرکت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به طرفیت تمام یا برخی از شرکاء و محکومیت شرکاء به موجب حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت. بنابراین بدون تحقق این سه امر امکان استیفاء مطالبات طلبکاران شرکت از اموال شرکاء وجود ندارد. ثانیاً: با عنایت به اینکه شخصیت شرکاء از شخصیت حقوقی شرکت، جدا می باشد و در فرض سؤال که محکومٌ­علیه، شرکت می باشد و نه شرکاء و قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکومٌ­علیه است، امکان قانونی جلب یا ممنوع الخروج نمودن شرکای شرکت بابت محکومٌ­به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجرا کننده رأی وجود ندارد و در این خصوص تفاوتی بین انواع شرکتهای تجارتی وجود ندارد. ۲-در فرض سوال در صورت صدور حکم ورشکستگی برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مراتب به اداره یا مدیرتصفیه اعلام می­شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود و در پایان امر تصفیه اگر همه طلب طلبکار پرداخت نشده باشد، وی می­تواند با طرح دعوا علیه شرکای شرکت تضامنی نسبت به مطالبه الباقی طلب خود اقدام کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً هرچند مطابق مواد ۱۱۶، ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون تجارت، اگر دارائی شرکت تضامنی برای تأدیه تمام دیون کافی نباشد، هر یک از شرکا مسؤول پرداخت تمام دیون شرکت هستند، اما مراجعه و مطالبه طلبکاران شرکت از شرکاء منوط به انجام سه امر است: ۱- انحلال شرکت تضامنی ۲- عدم تکافوی دارایی شرکت ۳- اقامه دعوای طلبکاران شرکت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به طرفیت تمام یا برخی از شرکاء و محکومیت شرکاء به موجب حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت. بنابراین بدون تحقق این سه امر امکان استیفاء مطالبات طلبکاران شرکت از اموال شرکاء وجود ندارد. ثانیاً: با عنایت به اینکه شخصیت شرکاء از شخصیت حقوقی شرکت، جدا می باشد و در فرض سؤال که محکومٌ­علیه، شرکت می باشد و نه شرکاء و قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکومٌ­علیه است، امکان قانونی جلب یا ممنوع الخروج نمودن شرکای شرکت بابت محکومٌ­به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجرا کننده رأی وجود ندارد و در این خصوص تفاوتی بین انواع شرکتهای تجارتی وجودندارد.


۲-در فرض سوال در صورت صدور حکم ورشکستگی برابر ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مراتب به اداره یا مدیرتصفیه اعلام می­شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود و در پایان امر تصفیه اگر همه طلب طلبکار پرداخت نشده باشد، وی می­تواند با طرح دعوا علیه شرکای شرکت تضامنی نسبت به مطالبه الباقی طلب خود اقدام کند

مواد مرتبط