نظریه شماره 7/96/2179 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۱۷۹
شماره پرونده	۹۶-۹۳-۱۵۱۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۱۸

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین در فرض سؤال پس از تعیین قیمت برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ­علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده ۳ قانون یاد شده می تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی ( تقسیط) صادر نماید و در صورتی­که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم­به (قیمت عین) است