نظریه شماره 7/96/2192 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه کیفری یک به نفع دادگاه کیفری دو
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۱۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۱۱۵۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور قرار عدم صلاحیت |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه کیفری یک به نفع دادگاه کیفری دو: اولا با عنایت به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و تاکید ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و بین مواد قانونی عنوان شده در فرض استعلام، تعارضی وجود ندارد و منظور از عبارت دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد ، در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مذکور با لحاظ بند ب مواد ۳۸۹ و ۳۹۱ این قانون، این است که دادگاه کیفری یک قبل از تشخیص قابلیت طرح پرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی میتواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید؛ لکن پس از شروع به رسیدگی حق صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد. ثانیا صرف نظر از آنچه در بند اولا گفته شده، در فرض مطروح تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان در حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو قطعی است و دادگاههای یادشده ملزم به متابعت از رای دادگاه تجدیدنظر استان میباشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و تاکید ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و بین مواد قانونی عنوان شده در فرض استعلام، تعارضی وجود ندارد و منظور از عبارت دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد ، در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مذکور با لحاظ بند ب مواد ۳۸۹ و ۳۹۱ این قانون، این است که دادگاه کیفری یک قبل از تشخیص قابلیت طرح پرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی می تواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید؛ لکن پس از شروع به رسیدگی حق صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد.
ثانیا صرف نظر ازآنچه در بند اولا گفته شده، در فرض مطروح تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان در حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو قطعی است و دادگاه های یادشده ملزم به متابعت از رای دادگاه تجدیدنظر استان می باشند.