نظریه شماره 7/96/221+6 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت طرح دعوا علیه هیئت مدیره ساختمان
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۲۱+۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۰۸–۱۴۵۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | طرح دعوا علیه هییت مدیره ساختمان |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۱+۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت طرح دعوا علیه هییت مدیره ساختمان: اولا سوال دارای ابهام است اگر منظور این است که آیا طرح دعوا به طرفیت هییت مدیره ساختمان صحیح است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به شناسایی شخصیت حقوقی برای هیات مدیره در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی مربوط و لحاظ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۲ و ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت استماع دارد. ثانیا هییت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد ۵ الی ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۵۹ آیین نامه یاد شده هزینه های مستمر و هزینه های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می باشد و هییت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان، ... تصمیم گیری و مدیریت می نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هییت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی توان حساب شخصی اعضاء هییت مدیره را توقیف و رای اداره کار را از محل آن اجرا نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا سوال دارای ابهام است اگر منظور این است که آیا طرح دعوا به طرفیت هییت مدیره ساختمان صحیح است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به شناسایی شخصیت حقوقی برای هیات مدیره در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی مربوط و لحاظ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۲ و ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت استماع دارد.
ثانیا هییت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد ۵ الی ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۵۹ آیین نامه یاد شده هزینه های مستمر و هزینه های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می باشد و هییت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان، ... تصمیم گیری و مدیریت می نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هییت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی توان حساب شخصی اعضاء هییت مدیره را توقیف و رای اداره کار را از محل آن اجرا نمود.