نظریه شماره 7/96/2240 مورخ 1396/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۲۴۰
شماره پرونده	۱۴۸۵-۱۹۲-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۲۱

استعلام: چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب درخصوص بزهی به عنوان مثال تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال نموده باشد و چنانچه مدتی بعد به موجب قانون جدید در خصوص مثال فوق رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۹۶ بزه موصوف درجه ۷ محسوب و در صلاحیت ذاتی همان دادگاه تشخیص داده می شود حال با توجه به تصریح ماده ۱۱ و بندهای ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل عطف به ماسبق شدن و آمره بودن قوانین شکلی و اینکه گاهی عدم رعایت تشریفات و شیوه های آیین دادرسی موجب بی اعتباری آرائی که بر آن اساس صادر شده خواهد شد آیا در چنین مواردی تصمیم دادگاه مبنی بر ارسال پرونده جهت رفع نقص تحقیقات به عنوان مثال ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان و غیره واجد وجاهت قانونی است و به هر حال دادسرا باچه تکلیف و مسئولیتی مواجه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با لحاظ این که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نشانگر استنباط صحیح از قانون و کاشف از مراد قانون گذار است، مستفاد از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به پرونده های کیفری در جریان رسیدگی نیز مجری است و نیز با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمره می باشد، بنابراین در مواردی که پرونده امر، نظیر موارد مذکور در ماده ۳۴۰ قانون فوق الذکر(جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸)، مستقیما در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد، دادگاه یاد شده، نمی تواند انجام تحقیقات مقدماتی را از دادسرا بخواهد و درصورت ارجاع امر تحقیق در این موارد به دادسرا، دادسرا تکلیفی به تبعیت ندارد و باید پرونده را به دادگاه اعاده نماید. بدیهی است که صدور کیفر خواست و ارسال قبلی پرونده از سوی دادسرا که متاثر از تلقی درجه ۶ به بالا بودن جرم مطروحه (مورد رسیدگی) بوده، تاثیری در این موضوع ندارد.