نظریه شماره 7/96/2247 مورخ 1396/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق فروشنده در مطالبه ثمن معامله پس از عدم وصول چک شخص ثالث
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۲۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۲۶–۷۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مطالبه ثمن معامله |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق فروشنده در مطالبه ثمن معامله پس از عدم وصول چک شخص ثالث: در فرض مسیله، خریدار بابت پرداخت بخشی از ثمن معامله، چک متعلق به شخص ثالثی را به فروشنده داده که در سررسید آن، چک نقد نشده و گواهی عدم پرداخت صادر شده است. فروشنده حق دارد برای مطالبه ثمن معامله به خریدار رجوع کند، زیرا چک وسیلهای برای پرداخت است و به منزله وجه نقد تلقی میشود که باید در زمان مطالبه قابل وصول باشد. قبول چک از شخص ثالث، به منزله تبدیل تعهد یا انتقال عمده طلب محسوب نمیشود، مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی احراز گردد.
استعلام
فرض مسیله: الف منزل خود را طی مبایعه نامه به ب می فروشد و خریدار بخشی از ثمن را تقدا و برای پرداخت باقی ثمن، ج چکی را برای چند روز بعد به فروشنده، تحویل می دهد. و شماره چک در مبایعه نامه درج شده و مورد قبول فروشنده قرار گرفته است. در سررسید، چک نقد نشده و گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است.
سوال: با فرض عدم نقد شدن چک مذکور، آیا فروشنده می تواند دعوای مطالبه ثمن به طرفیت خریدار با استناد به مبایعه نامه، تقدیم دادگاه نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض مطروحه که خریدار بابت ثمن معامله، چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرارداده که در سر رسید به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد زیرا چک صرفا وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفا قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی با رسیدگی قضایی احراز شود.