نظریه شماره 7/96/2267 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فروش ملک مشاعی که قسمتی از آن در رهن بانک قرار دارد
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۲۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۱۵–۷۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | دستور فروش ملک مشاع در رهن |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فروش ملک مشاعی که قسمتی از آن در رهن بانک قرار دارد: در این نظریه، به استعلامی پرداخته شده که در خصوص فروش شش دانگ ملک مشاعی که سه دانگ آن در رهن بانک قرار دارد، صورت گرفته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که در این شرایط، دستور فروش ملک با حفظ حقوق مرتهن صادر میشود و اجرای آن به شرط فک رهن یا جلب رضایت مرتهن امکانپذیر است. بدون رضایت مرتهن، نمیتوان ملک را فروخته و بدهی مرتهن را پرداخت کرد؛ بنابراین، فروش ملک مرهونه بدون رضایت مرتهن و پرداخت بدهی وی از سوی اجرای احکام امکانپذیر نیست.
استعلام
حسب درخواست مالک ۳ دانگ مشاع دستور فروش شش دانگ پلاک ثبتی صادر بعدا معلوم شده که مالک سه دانگ دیگر قبل از زمان صدور دستور فروش ملک خود را در رهن بانک قرار داده است آیا فروش ملک با حفظ حق مرتهن محمل قانونی دارد یا خیر؟ و آیا اجرای احکام می تواند ملک را فروخته و طلب مرتهن را بپردازد و راسا فک رهن را از اداره ثبت بخواهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که به درخواست یکی از مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر شده و متعاقبا معلوم شده است، مالک دیگر سهم خود را در رهن قرار داده است؛ اولا: دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست، زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن صادر می کند. ثانیا: اجرای دستور فروش منوط به فک رهن یا جلب رضایت مرتهن است و بدون رضایت مرتهن، امکان فروش ملک مرهونه و پرداخت طلب مرتهن از سوی اجرای احکام وجود ندارد.