نظریه شماره 7/96/2289 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۲۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۲۴-۴/۹-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | دعوی نفقه اقارب |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط قطع نفقه فرزند اناث با توافق پیشین : در این نظریه، به مسئله قطع نفقه فرزند اناث پس از توافق قبلی و صدور گزارش اصلاحی پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، نفقه اقارب مستحق شخصی است که ندار بوده و توان اشتغال برای فراهمسازی معیشت خود نداشته باشد. در مورد کنونی، اگر پدر ادعا کند که نفقه به فرزند تعلق نمیگیرد، وی باید با ارائه دادخواستی، دعوای ابطال گزارش اصلاحی را مطرح کند تا دادگاه با بررسی این موضوع و دلایل متعدد عدم ازدواج و اشتغال، رأی مناسب را صادر کند.
استعلام
با توجه به گزارش اصلاحی سال ۹۳ فیمابین پدر و فرزند اناث که توافق پرداخت ماهیانه مبلغی به عنوان نفقه آینده گردیده و اکنون پدر نامبرده مدعی است فرزندش از ازدواج و اشتغال خودداری می نماید در حالیکه وی پدر مشمول امتیازات جانبازان می باشد و قراینی بر این موضوع ارایه نموده و درخواست قطع نفقه را مطرح ساخته و نفقه معوقه ای نیز تا زمان ارایه درخواست نداشته است در این موارد راهکار قضایی موضوع در پرونده اجرایی چگونه است و آیا مستلزم تقدیم دادخواست مستقلی می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با عنایت به ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی که شرایط نفقه اقارب را چنین بیان داشته: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند ؛ لذا برای منفق علیه دو شرط برشمرده :الف- ندار باشد،(آنچه که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد، نداشته باشد) ب- نتواند به وسیله اشتغال به کار، معیشت خود را فراهم سازد. بنابراین از آنجائیکه عدم ازدواج فرزند اناث و عدم اشتغال فرزند می تواند دلایل متعددی داشته باشد، درنتیجه تشخیص موضوع با توجه به ملاک های مذکور، مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیا: در فرض سؤال که راجع به نفقه فرزند توافق شده و بر اساس آن، گزارش اصلاحی صادر شده است، اگر پدر، مدعی عدم تعلق نفقه به فرزند است، باید دعوای ابطال گزارش اصلاحی را به موجب دادخواست تقدیم نماید و دادگاه با توجه به آنچه در بند اولا گفته شد و بررسی سایر جهات، رأی مقتضی صادر می کند.