نظریه شماره 7/96/2328 مورخ 1396/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ احیاء اراضی موات و ارتباط آن با محدوده شهری و غیرشهری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۳۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۲۹۱–۹۷۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | احیاء اراضی موات |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ احیاء اراضی موات و ارتباط آن با محدوده شهری و غیرشهری: قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸ ناظر به اراضی موات شهری است و شامل اراضی موات خارج از محدوده شهری نمیشود. همچنین، قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۵ مربوط به اراضی خارج از محدوده خدمات شهری است و بر آن نمیتوان به ماقبل اثر قایل شد؛ بنابراین، برای احیاء اراضی، تاریخ و مقررات مربوط به هر محدوده باید بر اساس قوانین مشخص خود تفسیر و اعمال گردد.
استعلام
از آنجا که قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال ۵/۴/۵۸ به لحاظ عنوان قانون ناظر به اراضی موات شهری بوده و شامل اراضی موات خارج از حوزه استحفاظی شهری نمی باشد لکن در مقدمه قانونی عبارت خارج آن منشاء شبه شده است که آیا چنانچه شخصی مدعی احیاء اراضی می باشد و به رای هیات ۷ نفر واگذاری زمین مبنی بر موات بودن اعتراض نماید و تقاضای ابطال رای هیات را بخواهد آیا ملاک احیاء و آبادی سال ۵۸ است یا طبق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مخصوص اراضی خارج از شهر است ملاک احیاء تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۵ می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در مورد تاریخ موات اراضی، مربوط به اراضی موات شهری است و نیز ماده ۳ قانون زمین شهری به طور صریح مربوط به همین اراضی است و دلیلی بر تسری هیچیک از آنها به زمین های خارج از محدوده وجود ندارد و چون قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ مربوط به زمین های خارج از محدوده خدمات شهری است و از طرفی دلیلی بر عطف به ماسبق شدن این قانون نیز به نظر نمی رسد و حسب مقررات ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و علاوه بر این ماده ۱۴۳ این قانون نیز از جمله اسباب تملک اراضی را، احیاء این اراضی شناخته است.