نظریه شماره 7/96/2350 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۳۵۰
شماره پرونده	۹۶-۷۶-۱۵۵۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۰۲

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نحوه و زمان پرداخت ثمن تابع شرایط عقد و توافق طرفین و عرف و رویه معمول می باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده است، با این حال، در فرض سوال با عنایت به اینکه در معاملات اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دارای آثار مهم و نیز مزایایی برای خریدار می باشد، می توان گفت منظور طرفین عقد این است که همزمان با تنظیم سند رسمی به نام خریدار، فروشنده حق دریافت باقیمانده ثمن را داشته باشد بنابراین، تقدم هریک بر دیگری منتفی است