نظریه شماره 7/96/2353 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مناسب مواد قانونی در قتل های شبه عمد و نقش تقصیر مرتکب
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۳۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۵۲–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | قتل شبه عمد |
نظریه شماره 7/96/2353 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مناسب مواد قانونی در قتل های شبه عمد و نقش تقصیر مرتکب: در این نظریه، به بررسی قتل های شبه عمد و تطبیق آنها با مواد قانونی ۶۱۲ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. مطابق با بندهای مربوط به جنایات شبه عمد در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی و با توجه به تقصیر مرتکب که شامل بی احتیاطی و بی مبالاتی میشود، دادگاه میتواند هنگامی که قتل به عنوان شبه عمد تشخیص داده شد، با رعایت شرایط ذکر شده در ماده ۶۱۶، مرتکب را به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم کند. این رویکرد نشان میدهد که در چنین مواردی، ماده ۶۱۶ که تمرکز بیشتری بر بیاحتیاطی و تقصیر در وقوع قتل دارد، معیار و مبنای قضاوت قرار میگیرد.
استعلام
مطابق بندهای الف ب و پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ موارد جنایات عمدی مشخص شده است.
و مطابق ماده ۴۴۷ قانون مذکور در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل شود و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندانسته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و مطابق ماده ۶۱۶ قانون اخیر در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاءدم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد .
س: چنانچه قتلی واقع و در نهایت دادگاه آنرا مطابق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی شبه عمد تلقی نماید بفرمایید در هریک از شقوق ماده مرقوم از لحاظ جنبه عمومی بزه انتسابی کدامیک از مواد قانونی قابل اجرا می باشد ماده ۶۱۲ یا ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواردی که جنایت، شبه عمد محسوب می شود، در بندهای ذیل ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده است و مبنای آن نیز علی الاصول تقصیر مرتکب است که در بند پ نیز تصریح شده است؛ نظیر بی احتیاطی، بی مبالاتی و.... و چون ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز ناظر به قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی و..... می باشد، لذا چنانچه دادگاه، قتل را شبه عمد تشخیص دهد و موضوع از مصادیق مذکور درماده ۶۱۶ قانون اخیرالذکر باشد، با لحاظ تبصره ماده مذکور، مرتکب را به پرداخت دیه و حبس مقرر در ماده اخیرالذکر محکوم می نماید.