نظریه شماره 7/96/2363 مورخ 1396/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جواز اخذ عوارض تغییر کاربری در مناطق ویژه اقتصادی توسط شهرداری ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۳۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۸۶–۶۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | عوارض شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جواز اخذ عوارض تغییر کاربری در مناطق ویژه اقتصادی توسط شهرداریها: در این نظریه، به استعلامی پاسخ داده شده است که در آن سوالاتی درباره حق شهرداری عسلویه برای دریافت عوارض از تاسیسات صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی مطرح شده است. بر اساس ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مناطق به فعالیتهای تولید کالا و خدمات مشغول هستند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. همچنین، بر اساس آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی شهر مجاز به تعیین عوارض برای تغییر کاربری اراضی به صنعتی نمیباشند. لذا، اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شهرداری در این مناطق از اشخاص حقیقی و حقوقی شرعا و قانونا مجاز نمیباشد.
استعلام
قانونگذار طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی مصوب ۱۱/۳/۸۴ مقرر نموده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت در محدوده منطقه ویژه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند پس از تاسیس شهرداری عسلویه در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی سوالات ذیل مطرح گشته که نیازمند ارایه طریق توسط مشاوران محترم آن اداره می باشد.
الف–با توجه به ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نظریات مشورتی شماره ۱۳۰۶/۷ مورخ ۷/۳/۸۷ و۱۱۳/۹۳/۷ مورخ۳۰/۱/۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین فلسفه و ماهیت تاسیس مناطق ویژه اقتصادی آیا دریافت هرگونه عوارض توسط شهرداری عسلویه با استناد به قوانین عام شهرداری ها از تاسیسات صنعتی مستقر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی مبنای قانونی دارد؟
ب– با توجه به اطلاق قانونگذار نسبت به عوارض در قانون فوق الاشاره و طبق آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۴۷–۲/۵/۹۱ و ۱۴۴۵–۲۴/۱۲/۱۳۹۵ که همگی دال بر این هستند تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است و به طریق اولی نمی–تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض نماید آیا اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از غیرصنعتی به صنعتی (ساخت آبگیر صنعتی در اراضی با کاربری غیرصنعتی) توسط شهرداری عسلویه در محدوده مناطق ویژه اقتصادی از شرکت دولتی نفت و گاز پارس و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده مجوز قانونی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب) با عنایت به اینکه طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۸۴ مجلس شورای اسلامی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه اقتصادی به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه مذکور از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند و توجها به اینکه حسب رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۹۴ الی ۳۹۹ مورخ ۹/۶/۱۳۹۵، شورای اسلامی شهر، مجاز به تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب نمی باشد و اخذ اینگونه عوارض، خلاف قانون می باشد و آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های دادنامه های ۲۴۷ مورخ ۲/۵/۹۱ ، ۷۶ مورخ ۲۱/۳/۹۵ ، ۷۷ مورخ ۲۱/۲/۹۵ و ۱۴۴۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ نیز موید همین موضوع است، بنابراین اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از غیرصنعتی به صنعتی توسط شهرداری در محدوده مناطق ویژه اقتصادی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی خلاف قانون می باشد.