نظریه شماره 7/96/2385 مورخ 1396/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۳۸۵
شماره پرونده	۱۵۶۹-۱/۲۹-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۰۶

استعلام: در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تصریح گردیده که در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه با تجارت صادر و قطعی می شود مؤجر مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والا حکم ملغی الاثر خواهد بود سؤال: چنانچه موجر بعد از صدور حکم قطعی مفاد ماده فوق الذکر را در مهلت مقرر ۳ ماهه قانونی اجرا ننماید و بعد از انقضاء ۳ ماهه مذکور همان دعوی را در شعبه دیگری اقامه نماید تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به دعوا چیست؟ آیا با توجه به مفاد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است؟ یا چون موجر از حق خود انصراف داده و آن را ساقط نموده لذا چون حقی باقی نمانده دادگاه باید حکم به بی حقی خواهان موجر صادر نماید ؟ یا دادگاه باید به دعوا رسیدگی نماید ؟ و اگر دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و مستأجر نیز ملک را تخلیه نموده باشد چه اقداماتی متصور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا در صورت ملغی الاثر شدن حکم موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مالک می تواند مجددا تقاضای تخلیه عین مستاجره را بنماید. زیرا حکمی که ملغی الاثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمی باشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی می باشد. ثانیا عدم اقدام موجر ظرف سه ماه مذکور در ماده یاد شده به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستاجره نبوده و باعث سقوط حق نمی شود. ثالثا: این سوال مبنی بر اینکه مستاجر مبادرت به تخلیه نموده باشد مبهم است، زیرا معلوم نیست آیا تخلیه همراه تحویل آن به موجر میباشد یا خیر؟ که حسب مورد پاسخ سوالات متفاوت خواهد بود و به همین علت به نحو مطروحه قابل پاسخ گوئی نمی باشد.