نظریه شماره 7/96/2392 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۳۹۲
شماره پرونده	۱۶۸۹-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۰۹

استعلام: هرگاه برای متهم قرار وثیقه صادر و متهم با سپردان وجه نقد با قبول قرار قبولی وثیقه آزاد گردد چنانچه بعدا تقاضای تبدیل وثیقه نقد را به سند ملکی نماید آیا برای تبدیل وثیقه وی از وجه نقد به سپردن سند ملکی می بایست مقررات ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی از باب سهولت فروش نیز رعایت گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۲۱۷ و۲۱۸ و ۲۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تبدیل مورد وثیقه به تقاضای وثیقه گذار (اعم از اینکه متهم یا شخص دیگری باشد) ولو اینکه وثیقه سپرده شده وجه نقد و وثیقه جدید معرفی شده، ملک باشد در صورتی که از حیث ارزش به میزان قرار صادر شده باشد فاقد اشکال قانونی است و موضوع از شمول ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.