نظریه شماره 7/96/2403 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ثبت ازدواج موقت در صورت مخالفت سردفتر ازدواج
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۴۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۳۴–۱/۹–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | الزام به ثبت ازدواج موقت |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ثبت ازدواج موقت در صورت مخالفت سردفتر ازدواج: در پاسخ به استعلام درباره امکان ثبت ازدواج موقت زوجه باردار بدون حکم دادگاه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که در صورت توافق زوجین و عدم وجود همسر دیگر برای زوج، نیازی به حکم دادگاه جهت ثبت ازدواج موقت نیست. اگر زوج متاهل باشد و ازدواج مجدد را مدنظر داشته باشد، اخذ حکم از دادگاه خانواده لازم است. در صورت عدم اجرای وظایف قانونی توسط دفاتر ازدواج، پیگرد آنها از طریق مجاری قانونی مانند دادسرا و دادگاه انتظامی ممکن است.
استعلام
زوجه باردار باشد و هر یک از زوجین نسبت به ثبت ازدواج خودداری می نمایند که بایستی از دادگاه تقاضای الزام به ثبت ازدواج طرف مقابل مستنکف را بنماید سوال: زوجه در عقد موقت ازدواج باردارشده هر دو موافق ثبت ازدواج هستند اما سر دفتر ازدواج از ثبت آن استنکاف می نماید آیا سر دفتر ازدواج بدون حکم دادگاه در این خصوص مجاز به ثبت ازدواج است یا نه؟ در صورت صدور حکم در این زمینه زوجین بایستی دعوی را به طرف چه کسی مطرح کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: آنچه که در بند ۲ نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره ۷۹۹/۹۲/۷ مورخ ۳۱/۴/۹۲ آمده، مبنی بر لزوم اخذ حکم از دادگاه خانواده برای ثبت ازدواج موقت در زمان بارداری زوجه موقت، ناظر به زمانی است که ازدواج مزبور، ازدواج مجدد زوج باشد؛ زیرا الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متاهل برای ازدواج مجدد، اعم از موقت یا دایم [موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ که با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان به قوت خود باقی است] نمی باشد و بر همین اساس دفتر رسمی ازدواج، حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج مزبور را مطالبه می نماید. لیکن اگر در زمان تقاضای ثبت ازدواج موقت، زوج، همسر دیگری نداشته باشد و هر دو نفر زوجین توافق برای ثبت ازدواج و شرایط و زمان وقوع آن داشته باشند، در این صورت دیگر نیازی به حکم دادگاه برای ثبت این ازدواج نمی باشد.
ثانیا: در خصوص راهکار برخورد با دفاتر به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی، نظر به اینکه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به موجب قوانین مربوطه به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و ادارات زیر مجموعه آن می باشد، لذا تخطی دفاتر مزبور از قوانین و مقررات نیز از طریق مجاری ذیربط (از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران) قابل پیگرد خواهد بود.