نظریه شماره 7/96/2423 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۴۲۳
شماره پرونده	۹۶-۹/۴-۱۸۲۳ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۱۳

استعلام: ۱- آیا منظور نفقه معوقه است یا جاریه و چنانچه زوج پس از ۶ ماه ترک انفاق در ماه هفتم نفقه جاری را پرداخت کند زوجه باز هم حق طلاق دارد؟

۲- مراد از عدم امکان الزام چیست؟ به تفکیک بیان کنید در هر یک از فرض زیر زوجه حق طلاق دارد یا خیر؟

فرض اول: زوج پس از صدور اجراییه نفقه را پرداخت می کند

فرض دوم: زوج پس از طرح ادعای اعسار و تقسیط نفقه را به صورت اقساط پرداخت می کند.

فرض سوم: زوج پس از بازداشت و اعمال ماده ۳ نفقه را پرداخت می کند

فرض چهارم: زوج به دلیل اعمال ماده ۳ در مورد مهریه بازداشت است و توان پرداخت نفقه را ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- الف) مفاد بند ۱ سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر، سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. با این مقدمه، به سؤالات استعلام پاسخ داده می شود:

۱- الف) کلمه نفقه در بند ۱ سند نکاحیه به طور مطلق آمده است.

۱- ب) با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی محکوم علیه و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی، شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده است و زوجه می تواند به استناد تحقق شرط ضمن عقد نکاح و اثبات آن در دادگاه، نسبت به درخواست طلاق اقدام نماید و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس از تحقق شرط، نافی شرط محقق شده، نمی باشد.

۲- الف) منظور از عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه (به عنوان یکی از صور مذکور در بند ۱ سند نکاحیه)، این است که حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه صادر شده و پس از قطعیت منجر به صدور اجرائیه گردیده، ولی با این اوصاف محکوم علیه در موعد قانونی از اجرای حکم مزبور خودداری نموده و امکان اجرا از طرق قانونی دیگر نیز میسور نباشد.

۲- ب) پاسخ همان است که در بند ۱- ب گفته شد و فروض مختلف مطرح شده در استعلام تأثیری در قضیه ندارد.