نظریه شماره 7/96/2451 مورخ 1396/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۴۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۷۷-۱۲/۱-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق استخدامی |
| محور نظریه | احتساب ایام تعلیق از خدمت قضات |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیمگیری در احتساب ایام تعلیق از خدمت قضات در مورد محکومیت به انفصال موقت: در مواردی که قاضی به علت ارتکاب رفتاری تحت تعقیب دو مرجع (کیفری و انتظامی) قرار گرفته و راجع به اتهام کیفری حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شده، ولی راجع به تخلف انتظامی حکم به انفصال موقت صادر شده است، با عنایت به ملاک تبصره ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، هرگاه وی از حقوقی که مقنن در ذیل ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی مقرر کرده است، انصراف دهد، منعی در احتساب و کسر ایام تعلیق از مدت محکومیت به انفصال موقت وجود ندارد، زیرا نفس پیش بینی حقوق مزبور حکایت از آن دارد که هدف مقنن جبران یا کاهش آثار تعلیق مستخدمی است که قبل از ثبوت جرم از خدمت معلق شده است و چون جمع بین حقوق مقرر و احتساب ایام تعلیق به عنوان مدت انفصال موقت ممکن نیست، با انصراف محکوم انتظامی از این حقوق، مانع مرتفع می شود.
استعلام
در خصوص احتساب یا عدم احتساب ایام تعلیق از سمت قضایی قضات از مدت زمان محکومیت آنان به انفصال موقت بین شعب دادگاه محترم عالی انتظامی قضات دو نظر و رویه متفاوت شکل گرفته است برخی عقیده دارند مدت زمانی که قاضی در اجرای قانون و به منظور امکان تعقیب کیفری از خدمت قضایی معلق بوده در صورت محکومیت ایشان از حیث مسئوولیت انتظامی به انفصال موقت می بایستی از مجازات انفصال کسر گردد و در مقابل بعضی شعب با احتساب و کسر ایام تعلیق از محکومیت انفصال موافق نبوده و بر این نظر هستند که پس از رفع تعلیق و شروع به کار قاضی حکم انفصال در مورد وی قابل اجرا می باشد فلسفه تفنین و علت وضع مقررات مربوط به تعلیق در واقع رفع موانع قانونی به منظور امکان تعقیب کیفری قاضی است که آثار قانونی اداری و استخدامی خاصی از جمله بهره مندی قاضی از یک سوم حقوق و مزایا در ایام تعلیق و استحقاق دریافت مابقی آن در صورت حصول برائت یا منع تعقیب از اتهام انتسابی را دارا می باشد و در واقع تعلیق از خدمت قضایی حکم محکومیت نبوده بلکه قرار و موقت و ناظر بر محکومیت و یا برائت از جرم است در حالی که محکومیت انفصال از خدمت امری انتظامی و حکم قطعی است و به معنای قطع ارتباط خدمتی است که از لحاظ حقوق اداری دارای تبعات متفاوت است و این دو قابل جمع نیستند و از طرفی برخی معتقدند عدم اجرای مجازات قطعی دادگاه و احتساب نیازمند تصریح قانونی است که در مانحن فیه وجود ندارد و تسری مقررات کیفری تبصره ماده ۵۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری به امور انتظامی و انضباطی به دلیل تفاوت آشکار در علت وضع و آثار ناشی از آن نیز موجه به نظر نمی رسد نظر به اینکه مجری احکام دادگاه های عالی انتظامی قضات دادسرای انتظامی قضات می باشد و وجود دو نظر متفاوت و متعارض در مرحله عمل آثار نامطلوب اداری و قضایی را در پی خواهد داشت مراتب جهت کسب تکلیف و ارشاد قانونی معروض می گردد به پیوست تصویر سوابق از جمله آراء صادر شده از شعب دادگاه عالی انتظامی و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات تقدیم می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که قاضی به علت ارتکاب رفتاری تحت تعقیب دو مرجع (کیفری و انتظامی) قرار گرفته و راجع به اتهام کیفری حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شده، ولی راجع به تخلف انتظامی حکم به انفصال موقت صادر شده است، با عنایت به ملاک تبصره ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، هرگاه وی از حقوقی که مقنن در ذیل ماده ۴۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی مقرر کرده است، انصراف دهد، منعی در احتساب و کسر ایام تعلیق از مدت محکومیت به انفصال موقت وجود ندارد، زیرا نفس پیش بینی حقوق مزبور حکایت از آن دارد که هدف مقنن جبران یا کاهش آثار تعلیق مستخدمی است که قبل از ثبوت جرم از خدمت معلق شده است و چون جمع بین حقوق مقرر و احتساب ایام تعلیق به عنوان مدت انفصال موقت ممکن نیست، با انصراف محکوم انتظامی از این حقوق، مانع مرتفع می شود.