نظریه شماره 7/96/2473 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۴۷۳
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۱۷۶۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۱۷

استعلام: در پرونده ای خانمی از مردی به اتهام زنای به عنف طرح شکایت نموده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع و دادگاه مذکور ادعای شاکی دایر بر عنف را رد و قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده را درخصوص ادعای زنای دون عنف با این استدلال که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج می باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال نموده است حال با توجه به مراتب فوق و مفاد ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری دو با توجه به اقایر شاکی حق اظهار احضار شاکی و متهم و در صورت عدم حضور جلب نامبردگان و تفهیم اتهام را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر ازاینکه در فرض سؤال، اقدام دادگاه کیفری یک در صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو صحیح است یا خیر، اولا با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی(توسط دادگاه صالح) بلامانع می باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار به ارتکاب جرم نمی باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه دیده می داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است.