نظریه شماره 7/96/2492 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۴۹۲
شماره پرونده	۱۰۷۶-۱/۱۸۶-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۱۸

استعلام: احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده ی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص تقدم اجرای حد و قصاص بر مجازات تعزیری و با عنایت به اینکه حکم این ماده ناظر به موارد تعدد جرم است در فرضی که فردی به اتهام مربوط به جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده و حکم قطعیت یافته است و در مرحله ی اجرای حکم و قبل از اجرا مبادرت به قتل فرد دیگری می نماید آیا اجرای مجازات اعدام تعزیری تا رسیدگی به اتهام قتل بایستی به تأخیر افتد؟ به عبارت دیگر آیا حکم ماده-ی ۱۳۵ که ناظر به تعدد است در مورد تکرار جرم ارتکاب جرم سالب حیات حدی یا قتل عمدی بعد از صدور حکم قطعی در مورد جرم تعزیری سالب حیات نیز اعمال می گردد یا خیر؟ با توجه به طرح یک پرونده مهم رسیدگی خارج از نوبت موجب امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از اینکه فرض سؤال به لحاظ تفاوت در نوع مجازات ها (حد، قصاص و تعزیر) از شمول احکام مربوط به تعدد یا تکرار جرم خارج است، در فرض استعلام که محکوم به اعدام (به واسطه ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر) مبادرت به قتل عمدی (مستوجب قصاص) نموده است و لکن در خصوص اتهام اخیر وی، هنوز رسیدگی به عمل نیامده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، با توجه به تقدم حق الناس بر حق الله، با لحاظ ملاک ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه استیفای حق الناس (قصاص یا دیه) در رسیدگی به اتهام قتل عمد، منوط به در اختیار داشتن متهم به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده به اتهام باشد، به نظر می رسد اجرای فوری حکم اعدام (سابق الصدور) چون مسقط حق الناس است، واجد اشکال قانونی است.