نظریه شماره 7/96/2496 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: در صورتی که روسای بانکهای غیر دولتی از اجرای احکام قطعی یا دستور قضایی استنکاف نمایند آیا مشمول مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی می باشند یا خیر؟ و در صورتی که مشمول ماده فوق الذکر نباشند استنکاف نامبردگان از اجرای احکام قطعی مشمول کدام عنوان مجرمانه یا ماده قانونی می باشد؟

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۴۹۶
شماره پرونده	۱۵۰۹-۴/۱۸۷-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۰/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها باشد؛ لذا، مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه ها و مؤسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین، بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک های خصوصی در این مورد، قابل تعقیب و کیفر نمی باشد.