نظریه شماره 7/96/2496 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۴۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۰۹-۴/۱۸۷-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازات روسای بانکهای غیر دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شمول مجازات ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی بر روسای بانکهای غیر دولتی: بر اساس این نظریه، برای اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فرد مرتکب باید از صاحبمنصبان و مستخدمین دولتی باشد؛ به این ترتیب، روسای بانکهای خصوصی مشمول این ماده نمیشوند. بنابراین، باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و به دلیل فقدان نص قانونی، مستخدمین بانکهای خصوصی در صورت استنکاف از اجرای احکام قطعی قادر به تعقیب و کیفر نخواهند بود.
استعلام
در صورتی که روسای بانکهای غیر دولتی از اجرای احکام قطعی یا دستور قضایی استنکاف نمایند آیا مشمول مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی می باشند یا خیر؟ و در صورتی که مشمول ماده فوق الذکر نباشند استنکاف نامبردگان از اجرای احکام قطعی مشمول کدام عنوان مجرمانه یا ماده قانونی می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها باشد؛ لذا، مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه ها و مؤسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین، بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک های خصوصی در این مورد، قابل تعقیب و کیفر نمی باشد.