نظریه شماره 7/96/2497 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق مطالبه دیه توسط ورثه ای که در رسیدگی اولیه شرکت نکرده اند
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۴۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۹۱–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | مطالبه دیه از ورثه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق مطالبه دیه توسط ورثهای که در رسیدگی اولیه شرکت نکردهاند: مطابق ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان حق شخصی ولی دم تلقی میشود و این حق جز با پرداخت، مصالحه، ابراء یا تهاتر ساقط نمیشود. بنابراین، تاخیر در شکایت برای مطالبه دیه باعث اسقاط این حق نمیشود، حتی اگر برخی از اولیای دم پیشتر مطالبه کرده و حکم قطعی گرفته باشند. بر اساس مفاد تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، شکایت جدید ولی دمی که قبلا شکایت نکرده است بابت مطالبه دیه، بدون نیاز به بررسی در دادسرا و صدور کیفرخواست، فقط در دادگاه کیفری قابل رسیدگی و صدور حکم است.
استعلام
در پرونده ای خانمی بر اثر وقوع تصادف فوت نموده است در دادسرا از ورثه شامل وی پدر و مادر جهت استماع شکایت دعوت گردید لیکن فقط مادر در دادسرا حاضر و شکایت خویش را بیان نمود و پدر متوفی با وصف ابلاغ اخطاریه در دادسرا حضور نیافت و لایحه ای ارسال نکرده است دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر لیکن دادگاه کیفری۲ با این استدلال چون پدر متوفی شکایتی مطرح نکرده است در خصوص قدرالسهم پدر متوفی حکم به پرداخت دیه صادر ننمود و فقط حکم به پرداخت دیه در حق مادر متوفی توسط مقصر و پرداخت جزای نقدی از حیث جنبه عمومی جرم صادر و حکم صادره قطعیت یافته است با عنایت به شرح مذکور در صورت شکایت جدید پدر متوفی علیه راننده مقصر دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از حیث جنبه خصوصی جرم آیا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا اینکه دادسرا از حیث جنبه خصوصی می تواند اقدام به تحقیق و تعقیب راننده مقصر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حق شخصی ولی دم است و ذمه مرتکب جز با پرداخت آن یا مصالحه یا ابراء یا تهاتر بری نمی شود، بنابراین تاخیر در شکایت و مطالبه دیه موجب اسقاط آن نمی گردد، ولو آن که برخی از اولیای دم قبلا آن را مورد مطالبه قرار داده و حکم قطعی در این خصوص (نسبت به سهمی شکات) صادر شده باشد، ولذا در فرض استعلام با لحاظ این که قبلا درخصوص جنبه عمومی بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، در دادسرا و دادگاه، رسیدگی و حکم قطعی صادر گردیده است، با اتخاذ ملاک از تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مراتب در دادگاه کیفری ذیربط جهت رسیدگی و صدور حکم درخصوص مطالبه دیه از سوی ولی دمی که قبلا شکایت نکرده است، قابل طرح خواهد بود و نیازی به رسیدگی به تقاضای مزبور در دادسرا و صدور کیفر خواست نمی باشد.