نظریه شماره 7/96/2547 مورخ 1396/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۰۲-۲۱۴-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
استعلام: با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح تبصره ۱ اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری شهرداری سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.
با عنایت به فرار رسیدن آغاز به کار دهیاران جدید و متعاقب آن اجرای ماده ۱ آئین نامه دهیاری ها مبنی بر پیشنهاد مسئول امور مالی دهیاری ها توسط دهیار و تائید شورای اسلامی روستا خواهشمند است در خصوص فرد پیشنهادی پیرامون سوالات مطروحه ارائه طریق فرمائید.
۱-آیا فرد پیشنهادی می تواند خارج از کارکنان دهیاری باشد؟
۲-آیا فرد پیشنهادی می تواند همزمان مسئولیت امور مالی چندین دهیاری را عهده دار باشد؟
۳-آیا فرد پیشنهادی می تواند از بستگان درجه یک اعضای شورای اسلامی روستا یا بخش باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به مفاد ماده ۴۱ آئین نامه مالی دهیاری ها مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ فرد پیشنهادی می تواند خارج از کارکنان دهیاری به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا به عنوان مسئول امور مالی دهیاری منصوب شود.
۲- با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ مبنی بر نهاد عمومی غیردولتی محسوب شدن دهیاری ها و نیز مواد ۱ و ۶ و آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۷/۴/۱۳۸۳ (و لحاظ حجم امور مالی دهیاری ها که غالبا نیازمند اشتغال به کار تمام وقت نمی باشد) و فقدان منع قانونی در انعقاد قرارداد کارهای موقت متعدد توسط اشخاص در صورتی که مربوط به ساعات کار متفاوت باشد، واگذاری مسئولیت امور مالی به یک شخص در چند دهیاری، مشروط به اینکه ساعات کار آن ها تداخل نداشته باشد (از طریق انعقاد قرارداد کار موقت و...)، فاقد اشکال قانونی به نظر می رسد. بدیهی است که چنانچه واگذاری مسئولیت امور مالی به اشخاص به صورت اشتغال تمام وقت باشد، پذیرش مسئولیت امور مالی سایر دهیاری ها توسط فرد مذکور دارای منع قانونی است.
۳- چنانچه فرد موضوع استعلام از طریق قرارداد استخدامی به خدمت دهیاری درآمده باشد، وجود رابطه خویشاوندی مانع از به کارگیری وی (استخدام) نمی باشد و لکن استفاده از خدمات وی در قالب قراردادهای پیمانکاری که اطلاق معامله به آن ها صادق است، واجد منع قانونی مذکور در تبصره یک ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی استعلام است.