نظریه شماره 7/96/2555 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۵۲-۱۹۱۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مرور زمان |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر نظریههای شورای نگهبان بر مرور زمان در دعاوی تجاری و حقوقی: با توجه به استعلام ارائه شده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که علیرغم عدم پیشبینی مرور زمان در قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین منتفی شدن موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی بر اساس نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۱، قوانین خاصی وجود دارند که همچنان مرور زمان را در امور حقوقی به رسمیت میشناسند. ماده ۳۱۸ قانون تجارت یکی از این موارد است که تا زمانی که نسخ نشده باشد، این مرور زمان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
استعلام
با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و نظریه شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۳ و ۱۳۷۱ درخصوص مرور زمان آیا مشمول قانون تجارت می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند در قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرور زمان، پیش بینی نشده و مطابق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۱ شورای محترم نگهبان موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده ولی در مواردی که به موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان، پیش بینی شده است، از جمله مقررات قانون تجارت (ماده ۳۱۸ قانون مزبور) مادام که نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود باقی است.