نظریه شماره 7/96/2576 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری و کنترل ارتباطات مخابراتی افراد
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۱۷۹۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کنترل ارتباطات مخابراتی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و کنترل ارتباطات مخابراتی افراد: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تفسیر ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در راستای نحوه اعمال اصل ۲۵ قانون اساسی میپردازد که در آن سوالاتی پیرامون مفهوم کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و محدوده قانونی آن مطرح شده است. طبق نظریه، عبارت "ارتباطات مخابراتی" شامل تمامی روشهای تبادل اطلاعات مانند مکالمه، پیامک، ایمیل و فاکس میشود و کنترل این ارتباطات تنها در موارد تصریح شده در قانون مجاز است. از جمله این موارد میتوان به مسایل امنیت داخلی و خارجی و جرایم مشخص شده در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی اشاره کرد. اقدام قضایی خارج از این چارچوب قانونی نیست و مقامات قضایی نمیتوانند به این امر اقدام کنند. در مورد سوالات مربوط به دادگاه و قاضی اجرای احکام، تاکید شده که منظور از دادگاه و قاضی، کیفری است و حقوقی از قلمرو این مسیله خارج است.
استعلام
با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل ۲۵ قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمایید:
۱–منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفا شنود مکالمات تلفنی می باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات، متن پیامک، مکان یابی، محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می گردد؟
۲–در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفا مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات، ایرانسل، همراه اول ملزم به ارایه موارد مذکور می باشند؟
۳–در فرضی که موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرایم و تحصیل ادله می توان از طریق ماده ۱۵۰ قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟
۴–در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام : اولا شامل چه مواردی می گردد؟ ثانیا: منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثا: آیا دادگاه جزایی می تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟
رابعا: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرایم موضوع ماده ۱۵۰ همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در راستای نحوه اعمال اصل ۲۵ قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می گردد که عبارت "ارتباطات مخابراتی افراد" شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد، اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... می شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است؛ لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می گردد.
پاسخ سوال ۳ و قسمت اولا سوال ۴– موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد بیشتر نیست: الف) در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی. ب) برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و در سایر موارد چنین اجازه ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است و اقدام مقامات قضایی در این خصوص از طریق سایر مراجع مذکور در استعلام، فاقد وجاهت قانونی است.
قسمت ثانیا سوال ۴– با عنایت به مواد ۱، ۴۸۵، ۴۸۹، ۴۹۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عبارت دادگاه و قاضی اجرای احکام انصراف به قاضی دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری دارد و قاضی دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی از قلمرو آن، خروج موضوعی دارد.
قسمت ثالثا سوال ۴– پاسخ این سوال با توجه به پاسخ سوال ۳ و پاسخ قسمت ثانیا سوال ۴ منتفی است
قسمت دوم رابعا سوال ۴– از آنجا که حکم تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در راستای حکم اصل ماده موصوف است، فلذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده مارالذکر ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در ماده ۱۵۰ قانون موصوف است و سایر موارد و جرایم به لحاظ استثنایی بودن حکم مقرر در ماده اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.