نظریه شماره 7/96/2578 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر وکالت زوجه در تعیین نوع طلاق و حکم طلاق در قانون حمایت خانواده
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۹/۲–۱۳۳۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | طلاق و وکالت زوجه در طلاق |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر وکالت زوجه در تعیین نوع طلاق و حکم طلاق در قانون حمایت خانواده: در این نظریه، موضوع وکالت زوجه در تعیین نوع طلاق و مسایل مربوط به حکم طلاق در قانون حمایت خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. زوجه در صورتی که دارای یکی از شرایط مقرر در بندهای ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی نباشد، میتواند با استفاده از اختیار ناشی از عقد نامههای چاپی وکالتی، نوع طلاق را تعیین کند. همچنین، موضوع حکم طلاق ذکر شده در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده به الزام زوج به طلاق اشاره دارد و شامل گواهی عدم امکان سازش نمیشود. دادگاه در خصوص تقاضای زوجه برای طلاق به استناد وکالت، علاوه بر احراز شرایط، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر میکند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی نباشد تا طلاق فرض سوال باین تلقی گردد، با لحاظ بند ب عقدنامه های چاپی نکاح که مقرر می دارد: ضمن عقد نکاح/خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید، زوجه با اختیار حاصل از این بند می تواند نوع طلاق را تعیین نماید. شایان ذکر است با توجه به این که دادگاه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از مهریه و انعکاس آن در رای، اقدام لازم را معمول می دارد.
ب–اولا– منظور از حکم طلاق مذکور درماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ با توجه به مواد ۲۶، ۳۳ و ۳۴ این قانون، حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود؛ زیرا قانون گذار در ماده ۲۶ و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، حکم طلاق اطلاق نکرده است و در ماده ۳۴ مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دانسته ولی در ماده ۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.
ثانیا– در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی نیز به مانند سایر گواهی های عدم امکان سازش است