نظریه شماره 7/96/2586 مورخ 1396/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۵۸-۱/۲-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بدوی در وصول هزینه دادرسی پیش از صدور حکم بدوی و پس از آن: این نظریه به بررسی تعهدات دادگاه بدوی در ارتباط با وصول هزینه دادرسی طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی، دادگاه بدوی موظف است پیش از صدور حکم بهای خواسته را تعیین کرده و پس از صدور حکم سریعاً نسبت به اخذ هزینه دادرسی دستور صادر کند. وصول هزینه دادرسی نیز وظیفه اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجرائیه ندارد. همچنین عدم پرداخت هزینه دادرسی مانع از رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نمیشود.
استعلام
در خصوص بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
۱-آیا محکمه بدوی مکلف می باشد بدوا موضوع را به کارشناس ارجاع و مبلغ خواسته را تعیین و قبل از رسیدگی و صدور حکم اقدام به دریافت هزینه دادرسی نماید واگر خواهان از پرداخت هزینه دادرسی امتناع نمود باید دفتر دادگاه بدوی دادخواست را رد نماید؟
۲- و یا اینکه دادگاه بدوی بعد از صدور حکم بدوی و پیش از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر هزینه دادرسی را دریافت نماید و چنانچه محکوم له خواهان از پرداخت هزینه دادرسی امتناع کند دادگاه بدوی چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند ضمانت اجرای امتناع محکوم له بدوی از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟
۳ – و یا اینکه دادگاه بدوی باید بعد از صدور رأی قطعی از خواهان بدوی محکوم له هزینه دادرسی را دریافت نماید و چنانچه خواهان بدوی از پرداخت هزینه دادرسی امتناع کند دادگاه بدوی چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند ضمانت اجرای امتناع محکوم له از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟ و اگر محکوم له امتناع کند آیا دادگاه بدوی می تواند اجرائیه صادر نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید.
ثانیا- با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و اجرا مکلف می باشد در صورت شناسائی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی نمی باشد.