نظریه شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۹-۱۸۴۴ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
استعلام: : در جرایم دارای رد مال مثل سرقت و کلاهبرداری که در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب آن به متهم بر اساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری نیز محکوم می شود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علیحده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر و تادیه مطرح نماید و با التفات به اینکه در پرونده کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد ۱- زمان وقوع سرقت یا بردن مال در کلاهبرداری ۲- زمان طرح شکایت در دادسرا ۳- زمان صدور حکم به محکومیت در دادگاه بدوی ۴-زمان صدور حکم بر تایید دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعیت رأی اصداری در این دسته موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به خسارت تاخیر و تادیه می نماید به عبارتی با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود البته می توان این نکته را اضافه نمود که آیا ماده ۵۲۲ که مبنای محاسبه را زمان مطالبه می داند آیا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هر گاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم یاد شده سرقت و کلاهبرداری علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند و از طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست آیا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های چند گانه صدرالذکر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که اشعار می دارد شاکی می تواند تمام ضرر و زیان های مادی و .... ناشی از جرم را مطالبه نماید و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می گیرد، از مصادیق بارز زیان می باشد که مقنن در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می داند، بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد.
ثانیا: تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثالثا: با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون یاد شده با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) نسبت به پرداخت خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری باید اقدام شود.