نظریه شماره 7/96/2601 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۶۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۸۸-۱۲۷۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | مرور زمان چک |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوی دارنده چک علیه صادرکننده با توجه به مرور زمان و رابطه حقوقی: در این نظریه، به بررسی مسائل مرتبط با چکهای تجاری پرداخته شده که پس از انقضای مهلتهای مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت در دادگاه مطرح میشود. در صورت عدم وجود رابطه حقوقی میان دارنده چک و صادرکننده، دعوی دارنده علیه صادرکننده قابل استماع نمیباشد و فقط میتواند بر اساس مقررات قانون مدنی علیه شخصی که با او رابطه حقوقی دارد اقامه دعوی کند. بدینترتیب، اگر در زمان مقرر وجه چک نزد بانک محال علیه تودیع شده و دارنده به موقع مراجعه نکرده باشد، صادرکننده مسئول خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود و چک بهعنوان سند عادی تلقی خواهد شد.
استعلام
با توجه به مرور زمان حاکم بر دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در مواد ۳۱۸و ۳۱۹ از قانون تجارت اولا چنانچه چکی در سال ۱۳۷۵ صادر و در همان سال به لحاظ عدم فقدان موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده باشد و از طرفی چک موصوف از طریق ظهرنویسی و به صورت حامل و یا قبض و اقباض صرف و بودن امضاء ظهرنویس به دارنده منتقل گردیده باشد و دارنده فاقد هر گونه رابطه حقوقی با صادرکننده باشد آیا دعوی دارنده علیه صادرکننده موصوف و با این دفاع که قادر به شناسایی ظهرنویس قبلی که با وی رابطه حقوقی دارد و وجه چک را به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است نمی باشد قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ یا آنکه دعوی دارنده علیه صادرکننده با توجه به نظریه شماره ۷۲۵۷-۲۷/۱۱/۶۱ شورای محترم نگهبان در هر حال قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟
ثانیا چنانچه در فرض سوال دعوی دارنده علیه صادرکننده مسموع باشد اما صادرکننده به عنوان خوانده با حضور در جلسه دادگاه با این دفاع که در مهلت مقرر سال ۱۳۷۵ وجه چک را نزد بانک محال علیه تودیع نموده لکن دارنده یا ایادی قبلی وی در مهلت مقرر به آن بانک مراجعه ننموده اند به فقدان مسئولیت خود در پرداخت خسارت تادیه از تاریخ چک سال ۱۳۷۵ استناد کند و استعلام انجام شده از بانک مزبور نیز موید تامین وجه آن چک در مهلت مقرر توسط صادرکننده و یا صاحب حساب باشد آیا محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن چک از تاریخ چک سال ۱۳۷۵ لغایت اجرای کامل حکم وصول چک بر مبنای نرخ شاخص تورم بهای کالا وخدمات اعلامی از طرف بانک مرکزی توجیه قانونی دارد یا خیر؟
ثالثا آیا با توجه به اینکه زمان طرح دعوی از سوی دارنده مربوط به سال ۱۳۹۶ حدود ۲۱ سال بعد از تاریخ صدور چک و صدور گواهی عدم پرداخت می باشد و دارنده به تکلیف مقرر قانونی خود مبنی برطرح دعوی ظرف مدت یک ساله عمل ننموده است آیا چک موصوف وصف تجاری خود را به لحاظ عدم رعایت مواعد قانونی طرح دعوا از دست خواهد داد و به مثابه یک سند عادی تلقی می شود و در هر دو صورت مبنا و مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن چک از تاریخ چک به عنوان سند تجاری و یا از تاریخ تقدیم دادخواست در سال ۱۳۹۶ به عنوان تاریخ مطالبه رسمی دین با این فرض که چک موصوف یک سند عادی تلقی می گردد خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اقدام به طرح دعوا کرده است لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و از آنجا که دارنده مذکور، رابطه حقوقی با صادر کننده ندارد، نمی تواند به طرفیت وی اقامه دعوا کند و صرفا می تواند به طرفیت کسی که رابطه حقوقی با وی داشته بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام نماید.
ثانیا و ثالثا: با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.