نظریه شماره 7/96/2604 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۶۰۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶-۲۶-۱۹۶۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱ و ۲-با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومله نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌعلیه در اجرای مقررات مادّه ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دوبار مزایده میشود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار میباشد، به نظر میرسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای محکوم علیه مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمی باشد. زیرا اصولاً توقیف مال با درخواست محکومله امکانپذیر است. ضمناً با توجه به ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم محکوم علیه از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکومله مشمول مراتب فوق الذکر میباشد.