نظریه شماره 7/96/2605 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۶۰۵
شماره پرونده	۹۶-۷۹-۱۰۰۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۰۱

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی­شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی­که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج ار آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره ۱ آن رفتار شود.

ثانیاً: گرچه تاجر به صرف ادعا، ورشکسته تلقی نمی­شود و هر مالی از محکوم­علیه یافت یا معرفی شود، مشمول ماده ۱ قانون یادشده و ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل آن استیفا می­گردد و دلیلی بر توقف اجرا وجود ندارد. اما جلوگیری از بازداشت یا آزادی وی در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر منوط به معرفی کفیل یا وثیقه از اموال شخص ثالث است و نه از اموال تاجر، زیرا در صورت دسترسی به اموال خود تاجر، چون هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، محکوم­به از محل آن استیفا می­شود. ضمناً در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ مورد بحث، معرفی مستثنیات دین از سوی تاجر به عنوان وثیقه نیز نمی­تواند مانع حبس وی شود، زیرا وی با طرح دعوای ورشکستگی به متوقف بودن خود اقرار دارد و چون مأخوذ به اقرار خود است گرچه هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، برابر بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نمی­تواند اموال خود (ولو مستثنیات دین) را به ضرر طلبکاران مقید نماید و به وثیقه گذاشتن مال برای آزادی خود گرچه به نفع طلبکاری است که محکوم­له واقع شده اما به ضرر سایر طلبکاران است.