نظریه شماره 7/96/2617 مورخ 1396/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای صیغه طلاق توافقی در صورت امتناع زوجه از حضور در دفترخانه طلاق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۶۱۷
شماره نظریه۷/۹۶/۲۶۱۷
شماره پرونده۹۶–۹/۲–۱۹۰۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۱/۰۱
موضوع نظریهحقوق خانواده
محور نظریهطلاق توافقی


نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای صیغه طلاق توافقی در صورت امتناع زوجه از حضور در دفترخانه طلاق: در این نظریه به موضوع چگونگی اجرای ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در خصوص طلاق توافقی پرداخته شده است. مطابق با این نظریه، در صورتی که زوجه پس از صدور و قطعیت گواهی عدم امکان سازش ناشی از طلاق توافقی از حضور در دفترخانه امتناع کند، دفترخانه به زوجین اخطار میدهد تا برای اجرای صیغه طلاق حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق توسط دفترخانه جاری میشود و سپس ثبت میگردد. حقوق زوجه نیز طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، در صورت عدم حضور او، باید از سوی زوج به حساب امانی دادگاه واریز گردد و تکلیف آن در رای دادگاه مشخص شود.

استعلام

چنانچه زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی نمایند لیکن پس از صدور رای و قطعیت آن به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی زوجه با تقدیم لایحه ای به دادگاه اعلام دارد که چون زوج در خارج از دادگاه تعهداتی داشته است و آن را به جا نیاورده است و با توجه به آنکه تاکنون صیغه طلاق جاری نگردیده است حاضر به جاری شدن آن نیست. آیا چنانچه زوج از دادگاه تقاضای صدور گواهی قطعیت برای ارایه به دفترخانه طلاق نماید تکلیف دادگاه با لحاظ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۳ به تصویب ریاست قوه رسیده و در ۳۰/۱۱/۹۳ نیز در روزنامه رسمی منتشر گردیده راهکار اجرای صیغه طلاق را فقط در صورتی که زوج متقاضی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش باشد را ارایه کرده است در حالت مذکور چیست؟ آیا راهکار ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده در مورد طلاق توافقی که زوجه از حضور در دفتر خانه امتناع کند نیز جریان دارد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به فرض استعلام مبنی بر قطعیت گواهی عدم امکان سازش در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است


اولا– با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشایی می باشد؛ خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.


ثانیا– وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.


ثالثا– در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجایی که دادگاه ضمن رای خود در مورد طلاق زوجین ]که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد[، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید. بنابراین، اجرا و ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رای دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی اجرای احکام دادگاه مربوطه است که مطابق مقررات، از سوی دادگاه اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می شود.