نظریه شماره 7/96/2623 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۶۲۳
شماره پرونده	۹۵-۷۵-۱۱۲۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۰۲

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که در قرارداد راجع به ضمانت نامه بانکی مقرر شده باشد مبنای احتساب وجه التزام تخطی از قرارداد به نفع بانک، مجموعی از نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ مقرر برای خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، شرط مذکور مغایرتی با موازین قانونی ندارد