نظریه شماره 7/96/2642 مورخ 1396/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۸۲-۵۴-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | احکام تخفیف مجازات |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین دادرسی مربوط به تغییر مجازات در موارد قانونی: در مسئلهای که به آیین دادرسی کیفری برای تبدیل مجازات اعدام یا حبس ابد به مجازات تعزیری اشاره دارد، دادگاه اصلی که حکم قطعی را صادر کرده است، مسئول رسیدگی به این تغییر است. با استناد به مواد مربوطه از قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، هرگونه حکم اصلاحی که نیاز به بررسی دارد باید قابلیت تجدیدنظر داشته باشد، مگر در مواردی که قانونگذار به طور صریح آن را قطعی اعلام کند. در حالی که اگر درخواست تخفیف رد شود، این قرار نهایتاً قطعی خواهد بود و تجدیدنظری روی آن انجام نمیشود. در موضوعی که رأی دادگاه انقلاب به تخفیف مجازات میپردازد، رأی نهایی و غیرقابل تجدیدنظر است مگر در موارد مندرج در مواد قانونی که صریحاً اجازه تجدیدنظر داده شده است. همچنین دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صدور حکم شناخته نشده و به همین دلیل پرونده به آن ارجاع نمیشود.
استعلام
در صورتی که با اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶ لازم باشد که مجازات شخص محکوم به اعدام یا حبس ابد حسب مورد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود آیین دادرسی کیفری مربوط به آن شامل مراجع ذی صلاح مرجع پیشنهاد کننده و قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی و نحوه اصلاح رأی به چه صورتی می باشد؟ در صورتی که مجازات اعدام یا حبس ابد قبلی حسب مورد در دیوان عالی کشور باشد آیا باز هم مرجع اصلاح آن حکم دیوانعالی کشور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- الف) با عنایت به بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۰ و تبصره ذیل ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درصورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید،
۱- ب: نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه های کیفری مقرر در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر است. ضمنا در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده ۴۸۳ قانون فوق الذکر که مقنن صریحا حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که درصورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره ی قرار های قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یاد شده نمی باشد، قطعی است و ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت راجع به سوال ۱ قسمت ب) رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قطعی است، زیرا؛ اولا: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست. ثانیا: ملاک حاصله از ماده ۴۸۳ قانون أخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتا قطعی اعلام نموده است. ثالثا: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده ۳۸۱ قانون أخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدید نظر یا فرجام است. رابعا: در بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه (بند۴) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است.
۲- دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی کند، لذا از شمول عبارت "دادگاه صادر کننده حکم قطعی" در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است، بنابراین موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به منظور اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر در مواردی که حکم صادره در دیوانعالی کشور تایید شده است، وجود ندارد.