نظریه شماره 7/96/265 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۶۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶-۲۶-۸۲ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین به نظر میرسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکومعلیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی محکومعلیه در تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکومعلیه و یا وصول محکومبه است نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه نبوده است.
ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ی ۳ قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم علیه را تجویز نموده است و از آن جا که کسر حقوق ربع یا ثلث حسب مورد از حقوق ماهیانه کفیل، در اثر تخلف کفیل از تسلیم محکوم علیه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن، به معنای تقسیط محکوم به
نیست، به نظر می رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به از آن، نیز وجود دارد.