نظریه شماره 7/96/265 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی و نقش کفیل یا وثیقه گذار
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۶–۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیتهای مالی و نقش کفیل یا وثیقهگذار: اولا: با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقهگذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور، نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین به نظر میرسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکومعلیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی محکومعلیه در تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده، ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکومعلیه و یا وصول محکومبه است نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقهگذار گذارده شود. به عبارت دیگر مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه نبوده است. ثانیا: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که امکان صدور دستور جلب محکومعلیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکومعلیه را تجویز نموده است و از آنجا که کسر حقوق ربع یا ثلث حسب مورد از حقوق ماهیانه کفیل، در اثر تخلف کفیل از تسلیم محکومعلیه و استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن، به معنای تقسیط محکومبه نیست، به نظر میرسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکومعلیه، همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفای محکومبه از آن، نیز وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین به نظر میرسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکومعلیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی محکومعلیه در تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکومعلیه و یا وصول محکومبه است نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه نبوده است.
ثانیا: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ی ۳ قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار های تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم علیه را تجویز نموده است و از آن جا که کسر حقوق ربع یا ثلث حسب مورد از حقوق ماهیانه کفیل، در اثر تخلف کفیل از تسلیم محکوم علیه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن، به معنای تقسیط محکوم به
نیست، به نظر می رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به از آن، نیز وجود دارد.