نظریه شماره 7/96/2778 مورخ 1396/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۷۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶/۱۰-۱۵۰۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
استعلام: با توجه به ابهامات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال ۹۵ مستدعی است این دادگاه را در قضیه ای که به شرح ذیل می آید ارشاد فرمائید.
حسب بند ب ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون یاد شده جبران خسارت های بدنی وارده در صورت انطباق قضیه با مصادیق احصاء شده از جمله انقضاء بیمه نامه خودروی مقصر در تاریخ حادثه بر عهده صندوق تأمین خسارات بدنی قرار گرفته و مواد ۳۰ و ۳۲ این قانون امکان مراجعه مستقیم زیان دیده را پس از قطعییت مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی پذیرفته است همچنین ماده ۵۰ قانون یاد شده تمامی مراجع رسیدگی کننده را حتی در فرض طرف دعوی نبودن صندوق و یا شرکت بیمه حسب صلاحیت های تعیین شده هر یک از دو نهاد یاد شده مکلف به دعوت از نمایندگان ایشان نموده است که این امر ظهور در امکان محکومیت شرکت بیمه و صندوق دارد. آنچه موضوع سوال قرار گرفته این است مسئولیت همزمان راننده مقصر و صندوق تأمین چگونه با هم جمع می شود با این توضیح که در صورت انقضای بیمه نامه راننده مقصر و پس از برگزاری جلسه رسیدگی با حضور نماینده صندوق تأمین جمع میان بندهای الف و ب ماده ۴ قانون یاد شده که مسئولیت جبران خسارت شرکت بیمه و یا صندوق تامین را نافی مسئولیت راننده مقصر ندانسته و از سوی در مواد ۲۱،۳۰ و ۳۲ همان قانون صندوق تأمین را مکلف به جبران خسارت دانسته است چگونه صورت می پذیرد که مستدعی است ارشاد شود کدام یک از فروض ذیل مورد نظر قانونگذار می باشد.
۱-راننده مقصر و صندوق تأمین هر دو متضامنا نسبت به جبران خسارت محکوم می گردند.
۲-مسئولیت صندوق در طول مسئولیت راننده مقصر و معلق بر پرداخت نشدن دیه از سوی مقصر محقق می شود.
۳-دادگاه ضمن احراز رابطه سبیت خسارات وارده با عمل راننده مقصر از باب قائم مقامی تنها بر مسئولیت صندوق تأمین در پرداخت پرداخت خسارات حکم می نماید.
۴-ضمن صدور حکم بر محکومیت راننده مقصر تنها به خاطر نشان ساختن و جلب توجه صندوق تأمین به تکلیف قانونی خود در صورت عدم پرداخت دیه از سوی راننده مقصر اکتفاء می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مفاد بند ب ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نشان می دهد صندوق تأمین خسارت های بدنی برای حمایت از زیان دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های وارده به او جبران شود. مواد ۳۰، ۳۱ و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسئولیت صندوق را از سنخ مسئولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسئولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد. قانون گذار صریحا در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند... . بنابراین، به نظر می رسد هیچ یک از چهار فرض مطروحه در متن سؤال، صحیح نیست.