نظریه شماره 7/96/2786 مورخ 1396/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان ابطال معامله ملکی در صورت عدم اطلاع زوج از اجرای مهریه توسط زوجه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۷۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۶–۲۰۵۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | فرار از دین |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان ابطال معامله ملکی در صورت عدم اطلاع زوج از اجرای مهریه توسط زوجه: نظریه به این موضوع پرداخته است که آیا زوجه میتواند معامله ملکی را که زوج پیش از اجرای حکم مهریهاش انجام داده است، به دلیل فرار از دین ابطال نماید یا خیر. طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم است اما این قانون در مورد بطلان معامله سکوت کرده است. نظریه اظهار میکند که جرم بودن یک اقدام به معنای باطل بودن آن نیست و اصل صحت معاملات اقتضا دارد که معامله صحیح باشد. همچنین، در صورت علم منتقلالیه و تسهیل فرار از دین، مسوولیتی برای جبران خسارت به شکل جریمه مدنی برعهده او قرار میگیرد. بنابراین، در فرض سوال مطرح شده، امکان ابطال معامله وجود ندارد، مگر اینکه صوری بودن معامله اثبات شود.
استعلام
اگر زوجه مهریه خود را به اجرا گذاشته باشد و حکم صادرشده و در مرحله اجرا باشد اگر مالی که زوج مثلا چند ماه قبل فروخته باشد را می تواند به بهانه اینکه فرار از دین نموده تقاضای ابطال آن معامله انجام شده بین زوج و دیگری را نماید حال آنکه زوج اطلاع نداشته قرار است زوجه مهریه را به اجرا گذارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد. اولا: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوما به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیا: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. ثالثا: ذیل این ماده فقط به مسوولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم، به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم علیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسوول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده به عنوان جریمه به کل این عبارت بر می گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساسا داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعا: مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، درصورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. بنابراین در فرض سوال امکان ابطال معامله وجود ندارد مگر آنکه خواهان مدعی صوری بودن معامله باشد که در این صورت موضوع مشمول ماده ۲۱۸ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۸۰) قانون مدنی خواهد بود.