نظریه شماره 7/96/2803 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۸۰۳
شماره پرونده	۹۶-۳/۹-۲۰۷۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۱۵

استعلام: با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در صورت محکومیت وزارتخانه و موسسات دولتی یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت قانونی جهت تامین اعتبار در نظر گرفته شده است حال با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در پرونده ای به پرداخت مبلغی بابت خسارت محکوم گردیده است نظر به اینکه حسب اساسنامه شرکت غیردولتی است ولکن حسب لوایحی باستناد به ماده ۵ قانون خدمات کشور و بند ج ماده ۲۴ و ماده ۴۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی خود را به عنوان موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تلقی و درخواست مهلت یک سال و نیم جهت تامین اعتبار را نموده است با عنایت به اینکه حسب اساسنامه شرکت ۴۵% سهام متعلق به آبفای کشور و ۶% به شرکت صبا از شرکت های تابعه وزارت نیرو و ۴۹% سهام متعلق به شهرداری های استان سمنان می باشد بنابراین با عنایت به مواد مورد استناد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان اظهارنظر فرمایید شرکت مذکور مشمول ماده واحده جهت اعطاء مهلت یک سال و نیم بعد از صدور حکم جهت تامین اعتبار می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.

ثانیا: با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۹۶، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون تصویب هیأت وزیران است و مادام که دولتی بودن اینگونه شرکت ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده ، غیر دولتی محسوب می شوند و رأی شماره ۱۰۷-۲۴/۶/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این معنی است .