نظریه شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته چک
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۸۸–۱۹۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صدور قرار تامین خواسته چک |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته چک: در مواردی که برای چکی بعد از مدت طولانی و خارج از مواعد قانونی مذکور در قانون تجارت گواهی عدم پرداخت صادر میگردد، این سوال مطرح است که آیا صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی میباشد؟ بر اساس بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹، برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست. همچنین، مهلتهای ۱۵ روزه یا ۴۵ روزه مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت نیز از صدور قرار تامین خواسته بر علیه صادرکننده و ضامن وی مستثنا هستند. اما اگر چک در خارج از این مواعد واخواست گردد و دعوا علیه ظهرنویس مطرح شود، ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه صورت میگیرد.
استعلام
در مواردی که برای چک بعد از مدت طولانی از تاریخ صدور و خارج از مواعد قانونی مذکور در قانون تجارت گواهی عدم پرداخت صادر می گردد و فاصله تاریخ پرداخت مندرج در متن چک با تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مثلا ۱۰۰ روزه باشد آیا صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می گردد و یا اینکه بع توجه به اطلاق بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه مربوطه به لحاظ تجاری بودن و واخواست صورت گرفته گواهی عدم پرداخت نیازی به اخذ خسارت احتمالی نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی باشد و مهلت ۱۵ روزه (ویا ۴۵ روزه) مذکور درماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تامین خواسته برعلیه صادرکننده و ضامن وی است و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تامین خواسته برعلیه وی شود در این صورت ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.