نظریه شماره 7/96/2869 مورخ 1396/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۸۶۹
شماره پرونده	۹۶-۲۶-۲۰۸۴ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۲۱

استعلام: طابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد در این حالت آیا محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید با این توضیح که در قسمت آخر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ چنین آمده بود.. ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .. و بر همین اساس و به درستی اداره محترم حقوقی در نظریه مشورتی شماره۷/۹۲/۱۷۷۴ مورخ ۹۲/۹/۱۲ و نظریات متعدد دیگر چون محکوم علیه را مستنکف و ممتنع از پرداخت نمی دانست و اعمال ماده ۲ را در مورد محکوم علیهی که مال او در مزایده دوم خریدار نداشته و محکوم له هم آنرا در قبال طلب خود قبول ننموده جایز نشمرده است با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اطلاق بخش نخست آن که مقرر می دارد اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون محکوم نگردد محکوم علیه جلب می شود و در ماده یک به قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره شده است با توجه به آنچه گفته شد و از آنجائیکه در ماده ۳ اشاره ای به ممتنع نشده است در صورتی که مطابق ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم مزایده هم خریدار نباشد امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درمورد محکوم علیه می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، درصورتی می توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکوم علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.