نظریه شماره 7/96/2874 مورخ 1396/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۲۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه در جرائم سلاح و مهمات |
نظریه شماره 7/96/2874 مورخ 1396/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرائم مربوط به سلاح و مهمات و قاچاق آنها: با استناد به قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات در صلاحیت دادگاه انقلاب است، در حالی که جرائم نگهداری، حمل، خرید و فروش این اقلام بنا به مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک یا دو قرار میگیرد. از آنجایی که قانون قاچاق کالا و ارز بر این موارد حاکم نیست، استدلال فعلی برخی قضات مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به تمام این جرائم مورد تأیید نمیباشد.
استعلام
طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه نگهداری، حمل و خرید و فروش سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز در صلاحیت محاکم عمومی (کیفری ۲ فعلی) و قاچاق آن ها در صلاحیت محاکم انقلاب می باشد. با عنایت به این که اخیرا برخی از قضات محترم عنوان نموده اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری سلاح و مهمات نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد، در حالی که چنین نظری از سوی اکثر قضات مورد پذیرش قرار نگرفته است. حالیه خواهشمند است در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی و نیز قاچاق اقلام مزبور، نظریه خویش را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفا رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.