نظریه شماره 7/96/2884 مورخ 1397/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۲۰۳۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمانها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند. در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و ....) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان میتوانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضا مینماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست میکند و نیز سازمان حفاظت محیطزیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین "حفاظت و محیطزیست" و "صید و شکار" به عهده دارد، به صراحت ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب ۱۳۵۳ در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب میشود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) ماده ۱ قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون به نظر میرسد که اعلامکننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به اینکه طبق ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین، (مانند بهرهبرداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلامکننده جرم است، نه شاکی و در بزه موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیطزیست فقط اعلامکننده جرایم مذکور در این ماده میباشند. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلامکننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است.